بطاقة المعلومات
| |
اسم الخزانة : |
خزانة دار الثقافة |
| |
اسم الخزانة : |
خزانة دار الثقافة |
تعيش مجموعة من الأسر القاطنة بالمنازل الطينية في قلعة السراغنة (16منزلا) داخل دوامة من الرعب والترقب جعلت أصحابها يفضلون الاعتكاف والعطالة داخل مساكنهم بدل مغادرتها خاصة وأنهم أصبحوا مهددين في كل لحظة وحين بالتشرد والضياع، إذ سبق للسلطات المحلية أن فاجأت السكان قبل شهرين وشرعت في عملية هدم للمساكن المذكورة بجرافات تابعة للعمالة وبحضور فرق من القوات المساعدة وكذا أعوان الجماعة الحضرية يتقدمهم رئيس الجماعة، حيث قاموا بتطويق هذه المساكن والتمركز فوق سطوحها ليشرعوا في هدم ثلاثة منازل منها دون مراعاة من يقطن فيها أو الأثاث والافرشة الموجودة بداخلها حيث استمرت العملية ثلاث ساعات تقريبا قبل أن تتوقف وسط عويل النساء وصراخ الأطفال. ويؤكد بعض المتضررين أن هذه العملية لم تكن مسبوقة بأي إشعار أو إنذار من قبل سلطات الجماعة الحضرية و الباشوية أو عامل الإقليم، وأنهم يعيشون في المنطقة منذ فترة طويلة تصل الى 70 سنة. ويضيف السكان أنه بمجرد تهييء تجزئة النور (الشطر الثاني) أصبحت منازلهم البئيسة تقع وسط التجزئة المذكورة وهو الأمر الذي حذا بالسلطات الى السعي لترحيلهم بالقوة من تلك المنطقة وهدم تلك الأكواخ الطينية مع تهديد أصحابها بالسجن في حال مخالفة هذه الأوامر الشفوية.
وبالنظرلأوضاعهم المعيشية العسيرة واقتصار أنشطتهم على نقل البضائع والخضر بواسطة العربات اليدوية مقابل أجور تافهة فإن ذلك يعني تعريضهم للتشرد والضياع.
يذكر أن مجلس الجماعة سبق ان قطع على نفسه مجموعة من الوعود في مقدمتها ربط هذه المنازل بشبكة الصرف الصحي والماء والإنارة لكن شيئا من ذلك لم يحدث وتبخرت أحلام السكان لذلك فهم يطالبون الوزارة المعنية والجهات الوصية بضرورة التدخل لإعادة الأمور الى نصابها
رفض أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد يعكوب بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 مشروع ميزانية التسيير لسنة 2007 للمرة الثانية في الدورة الاستثنائية المنعقدة بأمر من عامل الإقليم يوم الجمعة 12 يناير الجاري ، بعد انصرام شهرين كاملين على الاجتماع الأول الذي رفض فيه الأعضاء المعارضون المشكلون للأغلبية نفس المشروع معللين تصويتهم بما أسموه «سوء تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة القروية إداريا وماليا». وتعرف جماعة أولاد يعكوب شللا منذ السنة الماضية، حيث رفض الأعضاء الستة مشروع ميزانية 2006 في ثلاث دورات متتالية ، بسبب ماوصفوه بـ«الغموض» في جل الفصول ، وتدوين مبالغ وهمية في بعض فصول المصاريف ، وعدم تنفيذ الرئيس لقرارات المجلس بشأن إيجاد حلول لاستخلاص أكرية الأملاك الجماعية ورسوم سيارات الأجرة ورسوم المقالع وإقدام الرئيس على توزيع دكاكين على بعض الأشخاص دون اعتماد المسطرة القانونية. كما لاحظ الأعضاء المصوتون بالأغلبية ضد مشروع الميزانية، حسب رأيهم، خللا في مداخيل السوق الأسبوعي والتلاعب في استخلاص مداخيل السوقين الموسميين للزيتون وبرمجة فصول لا يتم صرفها كمصاريف الدفن والقضاء على القمل وعلاج المعوزين وتخصيص مبلغ 2000 درهم لصيانة العتاد المعلوماتي، علما أن الجماعة تتوفر على حاسوب واحد يوجد بمقر القيادة ولا يتم تشغيله، إضافة إلى رفض الرئيس تأمين الأعضاء رغم وجود فصل مخصص لذلك ضمن مشروع الميزانية. و رفض أعضاء المجلس الحساب الإداري لسنة 2005 ، معللين رفضهم باختلالات التسيير المالي مثل هزالة مداخيل تصحيح الإمضاءات التي لم تتجاوز 800 درهم سنويا وضعف مداخيل رسوم الحالة المدنية والسوق الأسبوعي والمبالغة في مصاريف الاحتفالات واحتكار الرئيس لمصاريف التنقل وعدم صرف الفصول المخصصة للشؤون الاجتماعية وعدم تفعيل اللجان المنبثقة عن المجلس، ورفض الرئيس لطلب الأغلبية بعقد دورات استثنائية التي تهم التدبير الإداري والمالي للجماعة خلافا للمادة 58 من الميثاق الجماعي التي تعطي هذا الحق لثلث الأعضاء . وبسبب هذه الوضعية المتأزمة للجماعة، حلت لجنة إقليمية بجماعة أولاد يعكوب يوم 2 مارس من سنة 2006 للتحقيق في شكايات الأغلبية المعارضة، و تم التحقيق في جملة من الملفات منها اهدار 23 مليون سنتيم في ربط بئر أولاد الغازي بالكهرباء خلافا لقرار المجلس المدون بمحضر دورة أكتوبر 2003 الذي ينص على تشكيل لجنة تقنية لمعاينة المشروع ، حيث اتضح أن البئر جافة. وأيضا الصرف الوهمي لـ50 ألف درهم لصيانة مؤسسات التعليم الإبتدائي غير المطابقة لنوعية وحجم الإصلاحات ، وحققت اللجنة الإقليمية في إقدام الرئيس على كراء سوقي الزيتون بدون اتباع المساطر القانونية عبر إشهار الصفقة للمزايدة لضمان الشفافية والتنافسية ، وعدم التنصيص على المداخيل في الحساب الإداري لسنة 2005 ومشروع الميزانية لسنة 2006 .غير أن مصير التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق لازال مجهولا ولم تتم إحالة الحساب الإداري لسنة 2005 على المجلس الجهوي للحسابات إلا مؤخرا. ومن الخروقات التي أشار إليها الأعضاء في شكايات- توصلت الجريدة بنسخ منها- شراء أنابيب للماء الصالح للشرب بمبلغ 95 ألف درهم غير صالحة للاستعمال حسب محضر معاينة أنجزته لجنتان تقنيتان من العمالة ، وشراء سيارة بمبلغ 14 مليون سنتيم ، ظلت تستعمل لأغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة، إلى أن تعرضت لحادثة سير في غشت الماضي وتسببت في قتل سائق سيارة أجرة، ومازالت السيارة الجماعية المذكورة عرضة للتلاشي والنهب بأحد شوارع الحي الصناعي بقلعة السراغنة . وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية و موقعة من طرف ستة أعضاء، أكدوا على خروقات رئيس جماعة أولاد يعكوب في التدبير الإداري والمالي التي تجاوزت كل الحدود حسب تعبيرهم وأضرت بمصالح الساكنة ، مطالبين بتطبيق الميثاق الجماعي الذي ينص على عزل الرئيس أو حل المجلس في حالة ما أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين
أضحت النفايات والأزبال تؤثث فضاءات ومحيط الشطر الأول والثاني من الحي الصناعي بقلعة السراغنة الذي تم إحداثه سنة 1996 بمحاذاة تجزئتي النخيل والنور و كان الهدف من ورائه هو إعادة جمع الحرفين والمهنيين الذين كانوا يزاولون أعمالهم بداخل ورشات ومحلات لإصلاح السيارات المنتشرة بداخل أحياء المدينة العتيقة، حفاظا على نظافة المدينة وتوفير بيئة غير ملوثة و سليمة. وقد تم تخصيص المساحات الشاسعة الموجودة بواجهة الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين كل من مدينة قلعة السراغنة وبني ملال لبناء وتشييد وحدات صناعية صغرى ومتوسطة، لتشجيعهم على الانتقال إلى الحي السالف الذكر على بقع أرضية تتراوح ما بين 270 إلى 300 متر بثمن 130 درهما للمتر المربع الواحد هذا فيما يخص الشطر الأول. أما أثمنة بقع الشطر الثاني من 100 إلى 130 متر مربع حدد في 200 درهم للمتر المربع. إلا أن تصريحاتهم لـ«الأحداث المغربية» جاء فيها أن هناك عددا من البقع على الواجهة (الشوكة) استفاد منها رجال السلطة وأعضاء بمجلس الجماعة الحضرية بالمدينة دون أن يؤدوا ولو درهما واحدا وبدلا من بنائها اكتفوا بتسييجها وتركها على حالها من أجل أن تتضاعف أثمنتها لبيعها مجددا، كما أن هناك عددا من البقع بقيت مجرد قطع ترابية تحولت مع مرور الوقت إلى مطارح للأزبال. من ناحية أخرى، فإن هناك من قام بكراء المحلات التجارية لأشخاص ليسوا بتجار أو حرفيين مع العلم أن دفتر التحملات ينص على أن أية بقعة لم يقم صاحبها باستغلالها لمدة خمس سنوات بعد اقتنائها تنتزع منه بحكم القانون . عدم احترام وتطبيق هذه الاتفاقية والبنود المعمول بها حكم على عدد من الحرفيين والتجار بالإعدام مهنيا وراكم عليهم ديونا وضرائب أكثر من مليوني سنتيم بدءا من الضريبة العامة على الدخل والضريبة الحضرية ورسم النظافة، مع العلم أن شاحنات النظافة التابعة للجماعة الحضرية للمدينة لا تدخل هذه المناطق إلا نادرا. وبالإضافة إلى العبء الضريبي صرح الحرفيون الموجودون بهذه المناطق أن مداخيلهم في تراجع وتدهور كبير بحيث لم تعد تكفي حتى لسد حاجيات أسرهم المتكونة من ثمانية إلى عشرة أفراد. «ربما لم يعد أمامنا إلا حل واحد يتجلى في إغلاق محلاتنا والهجرة في اتجاه المدن المجاورة كمراكش، سطات، برشيد، الدار البيضاء وبني ملال بحثا عن عمل على الأقل يحترم كرامتنا كبشر» يقول أحد المتضررين. أما من جهة أخرى، فمعظم الطرق الرابطة بين الحيين الاثنين تآكلت جوانبها وتتوسطها الحفر الدائرية التي تعيق حركة السير والمرور. أما أثناء فصل الشتاء فتتحول المنطقة إلى شبه معزولة عن المدينة وذلك بعد أن وعدتهم السلطات المحلية ومجلس الجماعة الحضرية للمدينة وعامل الإقليم على العمل على فك العزلة والتهميش عن الحيين بما في ذلك تعبيد الطرق إلا أن شيئا من ذلك لم يخرج إلى حيز الوجود لحد كتابة هذه الأسطر. وإثر هذا الإهمال والتهميش سيظل الحرفيون والمهنيون يعانون الأمرين مع البطالة و الكساد من جهة والهجرة وتشرد الأسر من جهة ثانية مادام أن الجهات المعنية والمختصة تكتفي بالتفرج فقط دون تكليف نفسها عناء التدخل على الأقل لإصلاح ما يمكن إصلاحه والعمل على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي الهش الذي يعيش حالة من الجمود
نشرمرض اللسان الازرق والذي ينقل إلى قطعان الماشية بواسطة الحشرات الناقلة للأمراض المعدية (نوع من الناموس المجهز بشوكة) تسهل عليه اختراق جل الماشية هلعا وخوفا كبيرين في أوساط الفلاحين والكسابين بإقليم قلعة السراغنة بعد أن كبد عددا منهم إضافة خسائر مادية جسيمة بعد نفوق عدد من رؤوس الغنم ، تقدرها مصادر مختلفة بحوالي 850 رأسا وكشفت تصريحات هؤلاء الفلاحين لـ «الأحداث المغربية»، سواء من صادفتهم أمام مصلحة تربية المواشي التابعة لملحقة مكتب الحوز أو الذين وجدوا أمام مصلحة البيطرة التابعة للمديرية الاقليمية للفلاحة، جهلا شبه تام بهذا المرض لأنه يظهر لأول مرة هذه السنة بقلعة السراغنة، ناهيك عن عدم قيام المصلحتين البيطريتين سالفتي الذكر بأي مجهود لتحسيس الفلاحين بخطورة هذا المرض وضرورة أحذ الحيطة والحذرلحماية قطعان الماشية. وتقول مجموعة من الكسابين المنحدرين من جماعة المربوح أن العلامات الأولى للمرض ظهرت بهذه الجماعة التي لا يفصلها عن المدار الحضري لمدينة قلعة السراغنة سوى 500 متر فقط وحين توجههم إلى مصلحة البيطرة التابعة لملحقة مكتب الحوز أخبروا بعدم وجود اللحاق المضاد لهذا المرض، كما لم يعثروا عليه بالصيدليات البيطرية. وطلبوا منهم الانتظار إلى أن يتوصلوا بحمولات من هذه الأدوية من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، إلا أن هذا التأخير تسبب في خسائر مادية من مليون إلى مليون ونصف سنتيم، حيث نفق مابين 5 إلى 10 رؤوس من الماشية يوميا. وأفاد هؤلاء الفلاحون أن من أبرز الأعراض أن الشاة يظهر عليها انتفاخ في الحنجرة، وينزل الدم من اللثة ويظهر على الأسنان، وتصحب هذه العلامات حالة حمى ترتفع درجة الحرارة مع انتفاخ الرجلين وقد تصاب الشاة بالعرج، ويكسو المحيط الداخلي للعيون اللون الاحمر كأنه تجمع للدم، أما إذا كانت الشاة حامل فإنها غالبا ما تطرح (تسقط) ما في بطنها عند ظهور المرض، وتنفق بعد 72 ساعة فقط على ظهور المرض. وامتد المرض إلى جماعات أخرى وهي أولاد الكرن، وأولاد يعكوب ، وأولاد الشرقي، والهيادنة، والشطيبة، ولوناسدة، وازنادة، وسيدي عيسى بن سليمان، والجوالة، وأولاد الكرن، وميات، وسيدي موسى، ولمزم، وصنهاجة، وأحد الفرائطة، وواركي، وزمران الشقية، وأولاد اعمر. وعلمت الأحداث المغربية أنه في تمام العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين 11 دجنبر تم إخبار السلطات الاقليمية والمحلية و المصلحتين البيطريتين سالفتي الذكر أن المرض ظهر بجماعتين اثنتين الأولى جماعة أولاد زراد ، التي تقع على بعد 13 كلم عن مدينة قلعة السراغنة، وأولاد امسبل التي تبعد عن مدينة قلعة السراغنة بـ 45 كلم في الطريق الرابطة بين قلعة السراغنة ومدينة البروج . وفي زيارة «الأحداث المغربية» للمصلحة البيطرية التابعة لمكتب الحوز بقلعة السراغنة ، أكد لها أحد التقنيين أنه لم يتم تعويض الطبيب الرئيسي الذي استفاد من المغادرة الطوعية، ولم يتم تعويضه بآخر، وأن المرض ظهر في شهر نونبر من السنة الجارية حيث تم تسجيل حالة واحدة بجماعة المربوح وأن الفلاحين لايتخذون جميع الاحتياطات الضرورية هناك بسبب عامل الأمية وعدم التمييز بين مختلف الأمراض التي تصيب الماشية .وقد انطلقت حملة للتلقيح في 2 دجنبر من هذه السنة وتقوم بها ستة فرق والعملية لازالت مستمرة، حيث تم إلى حدود 8 دجنبر تلقيح 8500 رأسا من قطيع الغنم، كما تمت عملية تعقيم حواضر الماشية، ويشار إلى أن هذه المناطق المتضررة توجد بها مستنقعات دائمة تحولت مع مرور الوقت إلى مكان لتجمع آلاف الحشرات الناقلة للأمراض.
قلعة السراغنة هو احد الأقاليم المغربية. ينتمي
الإقليم إلى جهة مراكش - تانسيفت - الحوز و يقع في وسط
البلاد، شمالي مراكش. الإقليم يأوي 754.705 ساكنا
2004
المناطق الكبرى
المكان | عدد السكان (2 سبتمبر 1994) | عدد السكان (2 سبتمبر 2004) |
---|---|---|
قلعة السراغنة | 51.373 | 68.694 |
بن جرير | 47.011 | 62.872 |
Zemrane Charqia | 26.778 | 27.415 |
سيدي عيسى بن سليمان | 17.131 | 17.708 |
Zemrane | 15.635 | 15.996 |
سيدي بو عثمان | 15.175 | 17.492 |
صخور الرحامنة | 14.485 | 14.346 |
السهريج | 12.999 | 14.165 |
بويا عُمر | 12.909 | 13.640 |
Labrikiyne | 12.689 | 13.225 |