صراعات تشل الخدمات بجماعة اولاد يعكوب بقلعة السراغنة

رفض أعضاء المجلس القروي لجماعة أولاد يعكوب بأغلبية 6 أصوات مقابل 5 مشروع ميزانية التسيير لسنة 2007 للمرة الثانية في الدورة الاستثنائية المنعقدة بأمر من عامل الإقليم يوم الجمعة 12 يناير الجاري ، بعد انصرام شهرين كاملين على الاجتماع الأول الذي رفض فيه الأعضاء المعارضون المشكلون للأغلبية نفس المشروع معللين تصويتهم بما أسموه «سوء تدبير رئيس المجلس لشؤون الجماعة القروية إداريا وماليا». وتعرف جماعة أولاد يعكوب شللا منذ السنة الماضية، حيث رفض الأعضاء الستة مشروع ميزانية 2006 في ثلاث دورات متتالية ، بسبب ماوصفوه بـ«الغموض» في جل الفصول ، وتدوين مبالغ وهمية في بعض فصول المصاريف ، وعدم تنفيذ الرئيس لقرارات المجلس بشأن إيجاد حلول لاستخلاص أكرية الأملاك الجماعية ورسوم سيارات الأجرة ورسوم المقالع وإقدام الرئيس على توزيع دكاكين على بعض الأشخاص دون اعتماد المسطرة القانونية. كما لاحظ الأعضاء المصوتون بالأغلبية ضد مشروع الميزانية، حسب رأيهم، خللا في مداخيل السوق الأسبوعي والتلاعب في استخلاص مداخيل السوقين الموسميين للزيتون وبرمجة فصول لا يتم صرفها كمصاريف الدفن والقضاء على القمل وعلاج المعوزين وتخصيص مبلغ 2000 درهم لصيانة العتاد المعلوماتي، علما أن الجماعة تتوفر على حاسوب واحد يوجد بمقر القيادة ولا يتم تشغيله، إضافة إلى رفض الرئيس تأمين الأعضاء رغم وجود فصل مخصص لذلك ضمن مشروع الميزانية. و رفض أعضاء المجلس الحساب الإداري لسنة 2005 ، معللين رفضهم باختلالات التسيير المالي مثل هزالة مداخيل تصحيح الإمضاءات التي لم تتجاوز 800 درهم سنويا وضعف مداخيل رسوم الحالة المدنية والسوق الأسبوعي والمبالغة في مصاريف الاحتفالات واحتكار الرئيس لمصاريف التنقل وعدم صرف الفصول المخصصة للشؤون الاجتماعية وعدم تفعيل اللجان المنبثقة عن المجلس، ورفض الرئيس لطلب الأغلبية بعقد دورات استثنائية التي تهم التدبير الإداري والمالي للجماعة خلافا للمادة 58 من الميثاق الجماعي التي تعطي هذا الحق لثلث الأعضاء . وبسبب هذه الوضعية المتأزمة للجماعة، حلت لجنة إقليمية بجماعة أولاد يعكوب يوم 2 مارس من سنة 2006 للتحقيق في شكايات الأغلبية المعارضة، و تم التحقيق في جملة من الملفات منها اهدار 23 مليون سنتيم في ربط بئر أولاد الغازي بالكهرباء خلافا لقرار المجلس المدون بمحضر دورة أكتوبر 2003 الذي ينص على تشكيل لجنة تقنية لمعاينة المشروع ، حيث اتضح أن البئر جافة. وأيضا الصرف الوهمي لـ50 ألف درهم لصيانة مؤسسات التعليم الإبتدائي غير المطابقة لنوعية وحجم الإصلاحات ، وحققت اللجنة الإقليمية في إقدام الرئيس على كراء سوقي الزيتون بدون اتباع المساطر القانونية عبر إشهار الصفقة للمزايدة لضمان الشفافية والتنافسية ، وعدم التنصيص على المداخيل في الحساب الإداري لسنة 2005 ومشروع الميزانية لسنة 2006 .غير أن مصير التقرير الذي أنجزته لجنة التحقيق لازال مجهولا ولم تتم إحالة الحساب الإداري لسنة 2005 على المجلس الجهوي للحسابات إلا مؤخرا. ومن الخروقات التي أشار إليها الأعضاء في شكايات- توصلت الجريدة بنسخ منها- شراء أنابيب للماء الصالح للشرب بمبلغ 95 ألف درهم غير صالحة للاستعمال حسب محضر معاينة أنجزته لجنتان تقنيتان من العمالة ، وشراء سيارة بمبلغ 14 مليون سنتيم ، ظلت تستعمل لأغراض لا علاقة لها بمصالح الجماعة، إلى أن تعرضت لحادثة سير في غشت الماضي وتسببت في قتل سائق سيارة أجرة، ومازالت السيارة الجماعية المذكورة عرضة للتلاشي والنهب بأحد شوارع الحي الصناعي بقلعة السراغنة . وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية و موقعة من طرف ستة أعضاء، أكدوا على خروقات رئيس جماعة أولاد يعكوب في التدبير الإداري والمالي التي تجاوزت كل الحدود حسب تعبيرهم وأضرت بمصالح الساكنة ، مطالبين بتطبيق الميثاق الجماعي الذي ينص على عزل الرئيس أو حل المجلس في حالة ما أصبح عاجزا عن تقديم أبسط الخدمات للمواطنين